أو لم يخلَّف شيئاً ، دخلها الدور الخ « ؛ و از » مختلف « از » مبسوط « شيخ موافقت با ابن الجنيد حكايت شده است . اعتبار در قيمت تركه و اعتبار در تركه كه با آن تحديد ثلث موصى به و لو با ملاحظهء تقويم موصى به باشد و با آن تحديد زائد بر ثلث موصى به كه مورد سعى موصى به عتق است به اقلّ أمرين ثابت از حين وفات موصى و قبض وارث و وصىّ است ، كه زائد بر آن امكان صرف در وصيّت ندارد ، مثل تالف در بين اين دو زمان ؛ و زيادات حاصله در بين اين دو زمان ، مال ورثه است و داخل در ثلث موصى به نيست ، و مقابل آنها مورد سعى مملوك در عتق خودش است . پس اعتبار در قيمت تركه به اقلّ أمرين از حين وفات تا حصول قبض وارث است ، كه نقصان در بين دو زمان ، محسوب بر وارث نمىشود ، و موصى به از ثلث اقل أمرين عتق مىشود و سرايت نمىكند در زائد ، و بر مملوك ، سعى در زائد است ، و زيادتى در بين اين دو زمان ، مملوك وارث است كه معتِق نيست ، و مملوك موصى نبوده تا در صورت وفاء ثلث ، مورد سرايت باشد ، يا آن كه تقويم بر او بشود . زيادتى قيمت قبل از موت اما زيادتى قبل از موت ، در اعتاق مريض ( بنا بر آن كه منجّز او از ثلث است ) : پس اگر قبل از تمام اداء قيمت باشد چون موسر است بالنسبه به آن زيادتى و زائد بر ثلث قبل از وفات نيست ، بر معتِق تقويم مىشود به فحواى تقويم بر شريك ، چون معتِق در مرض بالنسبه به زائد بر ثلث اموال در زمان عتق ، مثل اجنبى است بنا بر آن كه منجّز او از اصل نيست ، مگر آن كه بگوئيم صيغهء عتقِ واقع بر جميع كه مؤثّر در جزئى بود ، قابل است از براى تأثير بعد از تجدّد مال و سعهء ثلث ( از براى تأثير ) در تمام معتق اگر تمام زائد بر ثلث نباشد ، مثل « من باع شيئاً ثم ملك » ، يا آن كه بر او واجب است مجدّداً عتق